أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاربعاء نقلا عن محافظ البنك المركزي أن البنك حث الحكومة على معالجة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عن طريق توفير المزيد من الاراضي للافراد والشركات ومقاومة دعوات زيادة الانفاق، وقفز التضخم بالكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مدفوعا بزيادة 16.1 بالمئة في الايجارات و7.7 بالمئة في تكاليف الغذاء.وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات للوكالة الرسمية "أدوات السياسة النقدية وحدها لن تستطيع كبح جماح التضخم في الاسعار"، وأضاف أنه ينبغي الحد من معدلات نمو الانفاق وبخاصة الانفاق الجاري وذلك رغم المطالب بإنفاق فائض الميزانية الناجم عن الزيادة الهائلة في ايرادات النفط.
اشترى بنك أبوظبي التجاري 25 في المئة من بنك ار.اتش.بي كابيتال رابع أكبر بنوك ماليزيا مقابل 1.23 مليار دولار اليوم الخميس وقال إن البنك الماليزي في وضع يسمح له بتحقيق نمو سريع في الأرباح، وكان بنك أبوظبي ثالث أكبر بنوك امارة أبوظبي من حيث القيمة السوقية كشف للمرة الاولى في مارس اذار الماضي عن الصفقة التي تكشف عن سعي بنوك الخليج المتنامي للتوسع في الخارج مع اشتداد المنافسة في أسواقها المحلية، ويمثل سعر الصفقة النهائي الذي أعلن الخميس وهو 7.20 رنجيت زيادة بنسبة 36 في المئة على السعر الحالي للسهم و3.1 مثل للقيمة الدفترية.
تلقى بنك الاستثمار الكويتي دار الاستثمار عرضا من بنك الكويت التجاري لشراء حصته في بنك الشام السوري وقال يوم الاربعاء انه قد يتخذ قرارا بشأن العرض في غضون نحو أسبوعين، وقال عمرو أبو السعود نائب الرئيس التنفيذي لدار الاستثمار لرويترز على هامش اجتماع للجمعية العمومية "نعم .. تلقينا عرضا (من بنك الكويت التجاري)... لكن لم يحدد سعر ولا توجد تفاصيل حتى الآن"، واضاف "انه الان في مرحلة الدراسة. أتوقع أن نتوصل في غضون أسبوعين الى أساس يمكننا عنده اتخاذ قرار بشأنه"، وذكرت صحيفة الرأي الكويتية في تقرير لم تذكر فيه مصدرها يوم الاحد أن دار الاستثمار اتفقت على بيع حصتها البالغة 12.5 بالمئة في بنك الشام لبنك الكويت التجاري رابع أكبر بنوك الكويت من حيث القيمة السوقية الذي عرض 700 ليرة (15.32 دولار) للسهم في الحصة.
قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية يوم الاربعاء ان المؤسسة تدرس بيع أسهم للجمهور في وحدة لادارة العقارات تملك استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، وقال محمد الخراشي للصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض ان الشركة التي سيتم طرح أسهمها للجمهور هي شركة الاستثمارات الرائدة التي تأسست في نهاية العام الماضي برأسمال قدره 100 مليون ريال، وقال ان الشركة قد تدرس الاستثمار في مشروعات عقارية خارج المملكة، وفي خطاب القاه في وقت سابق أمام المؤتمر قال الخراشي ان الشركة تتطلع الى الاستثمار في مشروعات عقارية اجنبية لتنويع استثماراتها والحد من المخاطر، وينمو اقتصاد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بفضل ارتفاع أسعار النفط الى ستة أمثالها على مدى السنوات الست الاخيرة.
تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بيع سندات مدعومة بفواتير العملاء قيمتها مليار دولار، في إطار برنامجها المتعلق برفع طاقتها الإنتاجية . ونقلت "بلومبيرج" عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قولها إن سندات الهيئة ذات مستويات العائد المعومة، التي تستحق السداد في عام 2036 هي جزء من برنامج اقتراض بقيمة 4 مليارات دولار وقد حصلت على درجة تصنيف (AA-) وهو رابع أعلى درجة تصنيف تمنحه فيتش، وسوف يتم إصدار السندات بواسطة شركة ثور أسيت بيرتشيز ومقرها جزر كايمان .
أعلنت "هوروث ماك" الشركة العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات الإدارية، أمس افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي،وبذلك، يصبح عدد مكاتب "هورْوَث ماك" في دولة الإمارات 13 مكتباً تتبع لشبكة "هورْوَث إنترناشيونال" العالمية التي تضم 430 مكتباً حول العالم.
قالت شركة خزانة ناشونال الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا أمس انها ستدخل في تحالف مع مجموعة دبي المصرفية وآسيا كابيتال لإعادة التأمين من أجل إقامة ما تقول انها أكبر شركة لإعادة التكافل "التأمين الاسلامي"في العالم، وستحوز كل من خزانة ودبي المصرفية حصة تبلغ 40% في الشركة التي سيطلق عليها "ايه.سي.ار" لاعادة التكافل القابضة برأسمال 300 مليون دولار في حين تملك آسيا كابيتال لاعادة التأمين نسبة 20 في المئة الباقية.
طلب مصرف الإمارات المركزي من جميع البنوك العامة في الدولة عدم منح قروض وتسهيلات مالية بضمان الأسماء التجارية التي يحصل عليها الأشخاص كإجراء أولي قبل الحصول على التراخيص رسمياً لممارسة أنشطتهم في الدولة كما ذكرت صحيفة "البيان"، وقال مصدر مسؤول في المصرف انه تم إرسال تعميم إلى جميع البنوك بهذا الخصوص ومطالبتها بالتوقف عن منح قروض لأصحاب الأسماء التجارية وذلك بعد تلقي المصرف رسالة من دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن وجود هذه الظاهرة. وأوضح انه لا توجد أرقام محددة لدى المصرف المركزي عن أحجام القروض التي قامت البنوك بإعطائها بضمان الاسم التجاري.