اقتصاد ومال

أظهر مسح لرويترز أن اقتصادي السعودية والامارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشا مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي، وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فان النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد التباطؤ الى حوالي اثنين بالمئة أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج ستة بالمئة أو أكثر في 2008، ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سينمو 0.3 بالمئة فقط في 2009 وهو أبطأ ايقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الامارات العربية المتحدة نموا وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 بالمئة في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي واحدا بالمئة وذلك للمرة الاولى منذ أواخر التسعينات.

قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية يوم الاحد انها اشترت أكثر من سبعة ملايين سهم من أسهمها وذلك من أصل 20 مليون سهم طلبت اعادة شرائها الشهر الماضي، وأوضحت الشركة أنها دفعت ما بين 5.27 جنيه مصري (0.94 دولار) و6.05 جنيه للسهم في الفترة من 19 فبراير شباط الى 19 مارس اذار.

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت يوم الاحد ان الحكومة الكويتية ستقر قريبا خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليار دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) السابق)، وكان أمير الكويت قد حل مجلس الامة يوم الاربعاء لينهي أزمة سياسية أدت أيضا الى تأجيل خطة لتأسيس هيئة سوق المال، ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الشمالي قوله ان الحكومة ستناقش المشروعين خلال اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لاقرارهما بشكل نهائي، وقال "مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء. ستتم مناقشتهما... وسيتم اصدار مرسوم ضرورة لاقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة".

صعدت البورصات الخليجية يوم الاحد تتصدرها أسهم الشركات المالية مع استفادة الاسواق من تحركات الدعم الحكومية وجهود اعادة الهيكلة في الاونة الاخيرة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي لليوم الثالث وزاد 0.57 في المئة الى 1541 نقطة. وتقدم سهم اعمار العقارية 1.45 في المئة بعدما أفاد تقرير أن الشركة تبحث الغاء وظائف، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية مرتفعا 0.68 في المئة عند 2411 نقطة ليواصل مكاسبه ليوم رابع، وتصدر المكاسب سهم بنك رأس الخيمة الوطني بصعوده 9.97 في المئة، وارتفع مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية 2.55 في المئة مسجلا 4880 نقطة، وزاد سهم الشركة القطرية للاستثمارات العقارية 1.97 في المئة وبروة العقارية 2.09 في المئة بعدما عينت الاولى جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بشأن اندماج مزمع بين الشركتين، وتقدم مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 0.17 في المئة مسجلا 6695 نقطة، وارتفع سهم بنك الكويت والشرق الاوسط 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية 0.35 في المئة الى 1593 نقطة، وصعد سهم بنك الاثمار 8.7 في المئة، وزاد مؤشر السوق المالية السعودية 0.07 في المئة الى 4473 نقطة، وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 3.93 في المئة وبنك البلاد 9.27 في المئة.

قالت صحيفة "غلف ديلي نيوز" ان برلمان البحرين أقر ميزانية الحكومة لعامي 2009 و2010 لينهي بذلك جمودا استمر عدة أشهر ومثل تهديدا للانفاق الحكومي، وكان نواب البرلمان رفضوا الموافقة على الميزانية الاولية للحكومة وطالبوا بمزيد من الانفاق الاجتماعي وأن تواصل الحكومة سداد اعانة تضخم شهرية تبلغ 50 دينارا (133 مليون دولار) للاسر البحرينية، وفي الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء اضافة 100 مليون دينار للميزانية لتلبية هذا المطلب ليمهد بذلك الطريق أمام حل وسط، وتعتزم الحكومة انفاق 1.78 مليار دينار في عام 2009 و1.89 مليار دينار في عام 2010 وفقا لما ورد في تقرير الصحيفة، وفي عام 2008 سجلت الحكومة عجزاً مالياً بلغ 9.8 في المئة من الانفاق الحكومي.

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) ان معدل البطالة في مصر تراجع الى 8.8 بالمئة في الربع الاخير من 2008 من 9.1 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام، وقالت الوكالة الرسمية ان عدد العاطلين بلغ 2.209 مليون شخص من أصل قوة عمل حجمها 24.995 مليون، وارتفعت البطالة من 8.6 بالمئة في الربع السابق، ويشهد الاقتصاد المصري تباطوءا من جراء الازمة المالية العالمية مع انحفاض في عائدات قناة السويس والسياحة، وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قال يوم الاثنين انه يتوقع تباطوء نمو الاقتصاد الى ما بين أربعة و4.5 بالمئة في السنة المالية 2008 ـ 2009 من 7.2 بالمئة في السنة السابقة.

صنف تقرير لـ "الايكونومست انتلجينس يونتس" صدر أمس في لندن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم قدرة على مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة كما اوردت صحيفة "الخليج"، وافاد التقرير الذى حدد قائمة البلدان المعرضة لمخاطر اجتماعية جراء الأزمة وشملت 165 دولة أن الإمارات حصلت على 4.1 نقطة وجاءت في المرتبة 142 متقدمة على 141 دولة بما يعني أنها في منطقة الأمان مع دولة قطر التي حصلت على نفس المركز، حيث لم يسبقهما أماناً سوى 20 دولة بينها سلطنة عمان التي حصلت على المركز 149 برصيد 3.9 درجة لتحتل المركز الأول عربياً، فيما جاءت النرويج الأولى عالمياً في الأمان ثم الدنمارك وكندا، بينما تأخرت بريطانيا إلى المركز 132 وأميركا الى المركز 109، يذكر ان الدرجة صفر تعني انعدام الخطورة والدرجة 10 تعني أعلى درجات الخطورة، وجاء ترتيب الكويت في المركز 98 عالمياً فيما احتلت السعودية المركز 82 ومصر في المرتبة 105 عالمياً.

كشف مؤتمر استضافته مسقط أمس حول المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي، عن دراسة تشير إلى أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية والخاصة) تزيد على 350 مليار دولار مع تفاوت في تقديرات الخسائر بين دول المجلس، وكان القطاعان المصرفي والعقاري الأكثر تأثراً بالأزمة المالية في الخليج، حيث شهد القطاعان عمليات تدخل حكومي للإنقاذ وتحديداً في الإمارات والكويت، وفي حين نجحت البنوك المركزية في المنطقة في التعامل مع ظروف القطاع البنكي بضخ مزيد من السيولة فيه، ما زال القطاع العقاري، وتحديدا في الإمارات، يبحث عن تدخل رسمي لحماية شركاته من التدهور.