اقتصاد ومال

عاودت الأسهم الخليجية ارتفاعها، أمس، فيما بدا تناوبا بين الانخفاض والصعود، مع توجه المتعاملين إلى عدم الاحتفاظ بالأسهم لأكثر من جلسة تداول واحدة، ما فتح مجالا للمضاربات. ففي السوق السعودية، صعد المؤشر الرئيسي لبورصة الرياض بنحو 0.95%، بدعم من أسهم قطاع البتروكيماويات والبنوك، ليصعد إلى مستوى 6343 نقطة، وسط تداولات بقيمة 5.3 مليارات ريال، على نحو 210 ملايين سهم.وفي المقابل، أنهى مؤشر سوق الكويت، ثاني أكبر بورصة عربية، تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنحو 1%، بعدما كسب 88 نقطة، ليستقر عند مستوى 7330 نقطة. أما في الإمارات ، فقفز مؤشر سوق دبي بنحو 3% بعد خسائر قاسية مني بها الثلاثاء، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1%، بسبب ضغوط بيوع جني الأرباح على أسهم في قطاعات قيادية في السوق. وامتد الصعود ليطال بورصات الخليج الصغيرة، إذ ارتفع مؤشر سوق الدوحة بنحو 0.36%، إلى مستوى 6957 نقطة، تبعه المؤشر العُماني بصعود بنحو 0.13%، في حين انفردت البحرين بالتراجع بين أسواق الخليج خاسرة 0.16%من قيمتها.

وافق عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة على تحول شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما وافق على تحول شركة كفاءة للصيانة والتشغيل من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما ووافق على تأسيس شركة الجهاز القابضة (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

اجمع فقهاء على أن الأزمة المالية التي أثرت في الاقتصادات العالمية لم تنل من الصناعة المالية الإسلامية نظرا إلى منهجها القويم مشيرين إلى أن أصول الشركات الاستثمارية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 235 مليار دولار. وطالبوا في المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية الذي يعقد على مدار يومين في الكويت بأهمية المضي قدما في تنفيذ الطريق السليم لاستراتيجيات الشركات الاستثمارية الإسلامية التي أصبحت تحظى بسمعة عالمية سليمة في كل البلدان الأوروبية والأمريكية.

تبدأ هيئة السوق المالية اليوم المرحلة الثانية من معارضها التوعوية المتنقلة في المجمعات التجارية بالمملكة, التي ستقام في ثمان مدن على مدى 18 يوما، بهدف الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من المستثمرين. وتشمل المرحلة الثانية ثمانية مدن هي خميس مشيط, وحفر الباطن, والطائف, والجبيل, وينبع, والمجمعة, وتبوك, والرس. وأوضحت الهيئة أن تنظيم المعرض في المدن الصغيرة جاء بهدف رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى شرائح المستثمرين في هذه المدن وأهمية معرفة الوسائل المثلى للاستثمار الآمن في الأسواق المالية, بالاضافة إلى التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والتنظيمات الخاصة بأنظمة السوق المالية، والتعريف بهيئة السوق المالية والأدوار والمهام التي تقوم بها.

أعلنت "نور للتكافل" شركة التأمين الإسلامي أمس إطلاقها أول خدمة للتأمين الإسلامي عبر الإنترنت في الزمن الحقيقي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه المنصة الإلكترونية سهلة الاستخدام إمكانيات واسعة أمام العملاء للحصول على خدمات تأمين متعددة بمجرد ضغطة زر وبأسعار تنافسية وشفافة. وتوفر الخدمة حلول تأمين سريعة وشاملة بداية من الحصول على عرض سعر فوري إلى شراء التأمين عبر الإنترنت واستلام بوليصة التأمين.

قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال أن قيمة تمويل المشاريع في قطر بلغت 8.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح كمال أن دولة قطر احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث إجمالي تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال في كلمة افتتح بها أمس (المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية) أن ذلك المبلغ يعادل نحو 33% من إجمالي ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشددا على أن هذا الارتفاع يعكس حجم المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها والثقة التي توليها المؤسسات المالية لجدوى استثماراتها في هذه المشاريع.

تعتزم شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" السعودية بيع أسهم للجمهور قبل منتصف 2010 لتصبح ثاني شركة سعودية في مجال خدمات الطاقة تطرح أسهم للبيع في السوق. وفي مقابلة مع رويترز قال عبد العزيز بن صالح الجربوع رئيس مجلس إدارة الشركة "نمضي قدما في الإعداد للعملية (الطرح العام الأولي). نتوقع أن تتم في النصف الأول من عام 2010 ... أي في الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى". وأضاف على هامش مؤتمر بشأن الطاقة "بإذن الله سيتم إدراج أسهمنا قبل (نهاية يونيو 2010)". وعينت الشركة مجموعة سامبا المالية لتتولى مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي. وقال الجربوع أن طاقة تعتزم أيضا زيادة رأسمالها البالغ حاليا ملياري ريال (533.3 مليون دولار) بأكثر من 30% لتمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

قالت شركة ضمان للاستثمار الإماراتية أمس أنها تتطلع لبيع أسهم في طرح عام أولي بحلول عام 2012 لتعزيز وضعها المالي في الوقت الذي تسعى فيه لاستغلال فرص في منطقة الخليج. وتنشط (ضمان) في إدارة الأصول والوساطة ورأس المال المخاطر وتنوي بيع نحو 30% من رأسمالها في طرح عام أولي والإدراج في بورصة دبي أو بورصة أبوظبي. وقال العضو المنتدب شهاب قرقاش لرويترز أن حصيلة الطرح العام الأولي ستستخدم لتمويل أنشطة في مجال الوساطة وتمويل التزامات الشركة وتعزيز وضعها المالي تمهيدا لعمليات استحواذ محتملة.