أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس عن إطلاق "مركز بنك دبي الإسلامي للتدريب الافتراضي على الخدمات المصرفية للأفراد" في دبي، حيث ستساهم برامج التدريب التي يقدمها هذا المركز الجديد والمتطور بتوفير التدريب المتقدم لموظفي البنك وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء في مجال الخدمات المصرفية المتخصصة للأفراد .
أعلنت شركة الخزنة للتأمين الاماراتية تملكها 15 في المائة من أسهم شركة سند للتأمين التعاوني السعودية بما يعادل ثلاثة ملايين سهم، وقال بيان صحافي صادر عن شركة الخزنة للتأمين ان حصة الامتلاك أتاحت التمثيل في مجلس إدارة سند بعضوين هما أحمد محمد الرميثي وحمد جاسم درويش اضافة الى محمد جاسم مدير عام الخزنة، وقال أحمد الرميثي ان شركة سند تستعد لطرح تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودي بهدف تدعيم قطاع التأمين في السعودية وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات.
قال البنك المركزي المصري يوم الجمعة انه قرر رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في ثالث زيادة للفائدة منذ بداية العام الجاري لمواجهة التوقعات بارتفاع التضخم بعد قرارات الحكومة الاخيرة لرفع أسعار الوقود والسجائر، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان انها قررت في اجتماعها مساء يوم الخميس رفع سعر الايداع لاجل ليلة الى عشرة في المئة وسعر الاقراض الى 12 في المئة من 5 ر9 و11.5 في المئة على الترتيب، ورفع البنك الفائدة نصف نقطة مئوية في مارس آذار الماضي بعد رفعها ربع نقطة في فبراير شباط، وقال البيان انه رغم بوادر أولية على اعتدال أسعار القمح العالمية فان توقعات التضخم المحلي تتأثر بالتعديلات الاخيرة للاسعار في السوق المحلية.
أكدت "ستاندارد آند بورز" إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم أنها قد منحت تقييما ائتمانيا بدرجة 'A+' لإصدار الصكوك الثالث الذي تطرحه حاليا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الأسواق وانتهت الأربعاء الماضي كما اوردت صحيفة "الاقتصادية"، ويعتبر هذا التقييم مرتفعا جدا، خصوصا أنه لا يفصله عن درجة التقييم الكامل إلا درجتان، وبموجب اتفاقية لنقل الأصول، نقلت "سابك" حقوقاً والتزامات معينة إلى اتفاقيات تسويق محددة، وهي تمثل أصول الصكوك لشركة سابك للصكوك المحدودة، وهي شركة تابعة بالكامل لـ "سابك".
نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) المصرية عن عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية قوله ان مصر تهدف الى زيادة احتياطياتها من النقد الاجنبي الى نحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2009، وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الاجنبي بلغت 81 ر33 مليار دولار في نهاية ابريل نيسان، ويشتري البنك المركزي العملات الاجنبية من السوق بإطراد منذ أكثر من عامين لمنع الجنيه المصري من الارتفاع أكثر من اللازم مقابل الدولار والاضرار بالميزة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، ويحقق البلد فائضا من العملة الصعبة يأتي بالاساس من السياحة وقناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ان معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر ارتفع إلى 16.4 في المئة في ابريل نيسان الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام من 14.4 في المئة في مارس آذار، وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز في مؤتمر صحافي ان العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في ابريل هو زيادة أسعار السلع الغذائية التي زادت بنسبة 22 في المئة على مدار 12 شهراً، وأصبح التضخم أكبر المشاكل السياسية التي تواجه الحكومة بعد أن ساهم في موجة من الاضرابات.
قالت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيف الائتماني ان سيطرة "حزب الله" على الشطر الذي تسكنه أغلبية مسلمة في بيروت يوم الجمعة تعكس تزايد التوترات السياسية في البلاد لكنها مستوعبة بالفعل في التصنيف الائتماني المنخفض للبنان، وقالت الوكالة يوم الجمعة ان تصنيف لبنان البالغ "ب 3" - وهو أدنى تصنيف ممكن للحكومات غير العاجزة عن خدمة ديونها - لايزال قائما مع توقعات باستمراره، وقال تريستان كوبر محلل التصنيفات السيادية لدى موديز في بيان "بالنظر إلى أن حكومة لبنان ليست في حالة عجز عن السداد تعتقد موديز أن التصنيفات المنخفضة للدولة تتضمن بالفعل مخاطر الاضطرابات السياسية الحادة".
أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاربعاء نقلا عن محافظ البنك المركزي أن البنك حث الحكومة على معالجة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عن طريق توفير المزيد من الاراضي للافراد والشركات ومقاومة دعوات زيادة الانفاق، وقفز التضخم بالكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مدفوعا بزيادة 16.1 بالمئة في الايجارات و7.7 بالمئة في تكاليف الغذاء.وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات للوكالة الرسمية "أدوات السياسة النقدية وحدها لن تستطيع كبح جماح التضخم في الاسعار"، وأضاف أنه ينبغي الحد من معدلات نمو الانفاق وبخاصة الانفاق الجاري وذلك رغم المطالب بإنفاق فائض الميزانية الناجم عن الزيادة الهائلة في ايرادات النفط.
