اقتصاد ومال

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن نسبة البطالة في مصر ارتفعت إلى 9.26% في الربع الثالث من العام من 8.55% في الفترة ذاتها من 2008. ونال التباطؤ الاقتصادي العالمي من مصادر دخل رئيسية لمصر مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج لكن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يتجاوز الأزمة على نحو طيب نسبيا قياسا إلى اقتصادات أخرى. ورغم تراجع نمو الاقتصاد من أكثر من 7% قبل تفجر الأزمة إلا أنه لا يزال يحقق نموا بنحو 5%. لكن المسؤولين يقولون أن مصر تحتاج إلى نحو 650 ألف فرصة عمل جديدة سنويا وتطمح إلى العودة لمعدلات نمو تتجاوز 7% لتحقيق ذلك.

أعلنت أمس الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أنها حققت أرباحا صافية للشهور التسعة الماضية بنحو 12 مليون دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت نحو 16 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت إيراداتها نحو 14.4 مليون دينار بربيحة 15 فلسا للسهم. وتستثمر الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في قطاعات تعتمد نموها على الطلب المحلي في آسيا وبالأخص في قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والبنية التحتية والتمويل.

وسط ارتفاع معظم القطاعات شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس السبت أولى التداولات الأسبوعية ارتفاعا بمقدار 0.68%, كاسبا 42.32 نقطة ليقفل عند مستوى 6296.18 نقطة, إذ عززت عمليات الشراء في ختام الجلسة من مكاسب المؤشر وكذلك مكاسب قطاع المصارف والخدمات المالية. وتراجعت عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة إذ بلغ عدد الصفقات 95 ألفًا و 149 صفقة وسط قيم تداولات بلغت 3 مليار و199 مليون ريال حيث تم تداول 107 مليونًا و 346 ألف سهم. قطاعيا,, سجلت جميع القطاعات ارتفاعات متفاوتة عدا قاطعي البتر وكيماويات, وقطاع التأمين اللذين سجلا خسائر محدودة، وتقدم قطاع التشييد والبناء القطاعات المرتفعة بنسبة 1.49%, تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.29%, ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.13%.

سجلت "دبي الأولى" خسائر بواقع 118 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغت خسارة السهم عن الأشهر التسعة من عام 2009 نحو 11.52 فلساً. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سراج البكر، أن دبي الأولى ماضية نحو تنفيذ مشاريعها في كل من دبي وابوظبي وأن الشركة حالياً تستمد أرباحها من عملياتها التشغيلية البحتة، في حين أنها قد اضطرت لإدراج خسائر استثنائية غير محققة في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 208.5 مليون درهم.

وتوقع التقرير الذي أعدته المجموعة المالية "هيرميس" أن تبقى المؤشرات المتوقعة لصافي الدخل المعدل وهي 851 مليون ريال سعودي وصافي الدخل 878 مليون ريال سعودي كما يبلغ صافي الدخل المعدل 196 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2009 مقارنة بتوقعات إدارة الشركة وهي 190 مليون ريال سعودي. وفيما يتعلق بنمو الإيرادات قال التقرير: ارتفعت الإيرادات بمعدل نمو سنوي 30% وبلغت 5.1 مليار ريال سعودي ولو أن إيرادات شريحة السلع الغذائية انخفضت قليلا بنسبة 2% وذلك انعكاسا لانخفاض أسعار المواد الخام على أسعار المستهلك وارتفع حجم مبيعات السلع الغذائية بفضل تجميع القوائم المالية للفرع الإيراني لزيوت الطعام صافولا بهشهر في الربع الثاني من عام 2009 وزيادة مبيعات الفروع الجديدة الفرع المصري للسكر والفرع الجزائري للزيوت كما ارتفعت إيرادات التجزئة بنسبة 32في المائة نتيجة تجميع متاجر جايانت في الربع الرابع من عام 2008 وافتتاح متاجر جديدة.

سجلت الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري تراجعا بنحو 6,3% مقارنة بالربع الأول من العام، إذ بلغ عدد الصناديق المسجلة نحو 9,07 مليار دولار، قياسا بـ 9,68 مليار سجلت في الربع الأول من العام الجاري، ووفق بيانات الربع الثاني من العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي، ووفق تلك البيانات، فإن معدل الانخفاض الحاصل للصناديق الاستثمارية ارتفع بنسبة كبيرة تصل إلى 49,9% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إذ سجلت في تلك الفترة أعلى نسبة نمو لحجم الصناديق في المملكة، والتي بلغت وقتها نحو 18,116 مليار دولار.

تكثف لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جلساتها إلى 8 جلسات في الأسبوع والنظر بمعدل 5-6 قضايا يوميا لإنهاء قضايا ضد شركات وساطة مالية ومتلاعبين في سوق الأسهم مخالفين للأنظمة وأخرى ضد هيئة سوق المال وتعمل اللجنة جلساتها صباحا ومساء لإنهاء قضايا في الأوراق المالية. وأوضح رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية د. محمد المرزوقي لـ"اليوم" ان اللجنة بدأت في النظر بالجلسات بشكل يومي صباحا ومساء بمعدل من 5-6 قضايا يوميا ماعدا الخميس والجمعة بدلا من يومين في الأسبوع مضيفا أن اللجنة تنجز أكثر من 9 قضايا في الشهر من خلال عدة جلسات مؤكدا أن العديد من القضايا المرفوعة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمثل في قضايا ضد وسطاء ماليين وأخرى أدارية ضد هيئة سوق المال وكذلك قضايا مرفوعة من الهيئة ضد متلاعبين بالسوق ومخالفين للأنظمة.

توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أنْ يسجّل حجم الواردات السعودية في عام 2009م أكبر انخفاض له منذ خمسة عشر عاماً لأنّ ظروف التباطؤ الاقتصادي أشاعت الحذر في صفوف المستوردين والمستهلكين، وعززت نزعة القطاع التجاري إلى تلافي المخاطر المرتفعة, مبينا أن الظاهرة لا تقتصر على السعودية وحدها؛ حيث أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن إجمالي الواردات العالمية انخفض بنحو الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين وتركي بن عبدالعزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي بالسعودي الفرنسي معدّا التقرير أن التوقعات تشير لانخفاض قيمة إجمالي الواردات السعودية إلى تسعة وثمانين مليار دولار في عام 2009 منخفضة بنحو 12% من المستوى القياسي المرتفع البالغ 100.6 مليار دولار في عام 2008، وهذا أكبر انخفاض سنوي في قيمة واردات المملكة منذ عام 1994, ويمكن اعتبار هذا الانخفاض مؤشّراً على أنّ حذر التجّار دفعهم إلى تقليص كميات السلع المستوردة التي يحتفظون بها في مستودعاتهم.